<div data-empty="false">فاجأت مجموعات من الشعب السوداني، الجيش في مناطق سيطرته اليوم الجمعة بخروج تظاهرات مؤثرة تعبر عن استمرار الثورة ضد الحكم العسكري في الذكرى السابعة للثورة التي اقتلعت نظام الرئيس السابق عمر البشير، وأشعلت التظاهرات في مدن ولاية الخرطوم الثلاثة "الخرطوم، الخرطوم بحري وأم درمان" وولاية القضارف، المنابر والساحات خاصة في مناطق شمبات ببحري وميدان الشهداء أم درمان وحاولت الشرطة تفريق المتظاهرات بالقنابل المسيلة للدموع وحدثت احتكاكات ظهرت بوضوح في مقاطع مصورة. </div><div data-empty="false">وشهدت مدينة أم درمان أكبر التجمعات، حيث احتشد المتظاهرون في "ميدان الخليفة"، بينما نظمت تجمعات رمزية في مدن أخرى، من بينها بورتسودان، في حي "ديم عرب"، بالتزامن مع حملة إعلامية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي دعماً للحراك الشعبي.</div><div data-empty="false">وأعاد المشهد إلى الواجهة زخم الحراك الشعبي، رغم الحرب والقبضة الأمنية، ورفع المشاركون في المواكب أعلام السودان ورايات لجان المقاومة ورددوا شعارات الثورة، في رسالة تؤكد أن المطالب بالحرية والسلام والعدالة ما زالت حاضرة رغم تعقيدات الوضع الراهن.</div><div data-empty="false">واشتعلت المنابر الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي ببيانات وصور صادرة عن الأحزاب السياسية السودانية ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء، إحياءً للذكرى السابعة لثورة 19 ديسمبر، حيث أكدت جميعها أن "جذوة الثورة ما زالت متقدة ولن تنطفئ" بحسب بيانات وتصريحات صادرة عن اللجان.</div><div data-empty="false">وأكدت لجان مقاومة في عدد من مناطق السودان أن أجهزة أمنية تابعة للجيش نفذت حملة اعتقالات واسعة استهدفت ناشطين داعمين لوقف الحرب، والتحول المدني، ومؤيدين لمبادرات تصنيف تنظيم "الإخوان" جماعة إرهابية.</div><div data-empty="false">وأوضحت مصادر محلية أن قوات مشتركة من أجهزة أمنية اقتادت عدداً من النشطاء من منازلهم إلى جهات غير معلومة، من دون إبراز أوامر قبض أو توضيح أسباب الاعتقال، وأشارت لجنة مقاومة ولاية القضارف إلى أن الأجهزة الأمنية نفذت، مساء الخميس، مداهمات و"اعتقالات تعسفية" طالت أعضاء في لجان المقاومة وقوى سياسية مناهضة للحرب في الولاية.</div><div data-empty="false">وحملت لجان المقاومة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، معتبرة أن هذه الحملة تأتي عقب بيانات علنية أصدرتها قوى مدنية دعماً لمذكرة تصنيف تنظيم "الإخوان" جماعة إرهابية.</div><div data-empty="false">وصدرت بيانات من قوى الثورة والمنظمات المدنية تحت شعار "19 ديسمبر باقية" وصدرت بيانات بهذا المعنى من حزب التجمع الاتحادي وحزب المؤتمر السوداني وحزب البعث العربي وحزب الأمة القومي والتحالف الوطني السوداني، زيادة على مجموعات مدنية ظلت تطالب بإيقاف الحرب وإبعاد الجيش من الحكم من بينها مجموعة التضامن مع الوطن.</div>

السودان.. تظاهرات مفاجئة ضد الجيش في مناطق سيطرته

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، اليوم الاثنين، أن بعض القصف الإسرائيلي على إيران ربما انتهك القانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى مقتل مدنيين في مبنى سكني وثلاثة من موظفي الإغاثة في العاصمة طهران.وبدأت إسرائيل القصف الجوي على إيران في هجوم مفاجئ في 13 يونيو، أسفر عن مقتل العديد من كبار القادة الإيرانيين، وكثفت هجماتها منذ ذلك الحين، ما دفع الإيرانيين إلى مغادرة العاصمة.وانضمت الولايات المتحدة للحملة أمس الأحد، بقصف مواقع نووية إيرانية تحت الأرض.وأضافت البعثة في بيان صحفي في إشارة للقصف الإسرئيلي "من بين القتلى في طهران العشرات من سكان مجمع سكني وثلاثة من موظفي إغاثة من الهلال الأحمر الإيراني، فيما شملت المواقع المتضررة عيادة للأطفال المصابين بالتوحد ومستشفى في كرمانشاه".وقالت: "بجانب ما ورد من تقارير عن عدم وجود إنذار مسبق فعال من جانب إسرائيل، ما قد يؤثر في قدرة السكان على الوصول إلى بر الأمان، وهذا ما يثير مخاوف جدية بشأن مبادئ التناسب والتمييز والحيطة المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي".وذكرت البعثة أن الملايين فروا من طهران حتى الآن وأن نقص أنظمة الإنذار والملاجئ الكافية والقيود المفروضة على الإنترنت زاد من المخاطر.وبعد أن قصفت إسرائيل سجنا شهيرا للسجناء السياسيين اليوم الاثنين، عبر الخبراء عن قلقهم بشأن المعتقلين المحتجزين بالقرب من مواقع القصف.وجاء في بيان البعثة "يدعو الخبراء السلطات الإيرانية إلى نقل السجناء بعيدا عن المواقع المعرضة لخطر الغارات الجوية".وعبرت عن قلقها إزاء تقارير عن حملة اعتقالات تعسفية تنفذها السلطات الإيرانية مستهدفة نشطاء وصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام في إيران.

بعثة للأمم المتحدة: هجمات إسرائيل على إيران ربما انتهكت القانون الدولي

دعت سامية حسن الرئيسة الجديدة لتنزانيا إلى وحدة الصف بعد وفاة سلفها جون ماجوفولي، داعية إلى التطلع للمستقبل بأمل وثقة. 
 
وأدت سامية حسن اليمين الدستورية في احتفال بقصر الرئاسة بالعاصمة التجارية دار السلام لتصبح أول سيدة تتولى السلطة في البلد الذي يقطنه 58 مليون نسمة. 
 
وقالت الرئيسة الجديدة في خطاب مقتضب بعد أداء اليمين «حان الوقت لكي ندفن خلافاتنا ونتحد كأمة...لا وقت لتوجيه الاتهامات». وتهدف التصريحات على ما يبدو إلى تبديد حالة من الشك انتشرت بعدما اختفى ماجوفولي عن الأنظار لمدة 18 يوما قبل إعلان وفاته. 
 
ولاقى الرئيس الراحل انتقادات من معارضيه بإثارة الانقسامات والتسلط. وأثار غيابه عن الحياة العامة تكهنات بأنه مريض بشدة بفيروس كورونا. 
 
وقالت سامية حسن، التي كانت نائبة الرئيس، في إعلان وفاته يوم الأربعاء الماضي إنه توفي بمرض في القلب. 
 
وبمقتضى الدستور التنزاني يتولى نائب الرئيس المنصب للفترة المتبقية في حالة وفاة الرئيس. وبدأت ولاية ماجوفولي، ومدتها خمس سنوات، العام الماضي بعد فوزه بولاية ثانية. 
 
وتقول جماعات حقوقية إن حكم ماجوفولي شهد اعتقالات تعسفية ووقف محطات تلفزيونية وإذاعية معارضة وحجب وسائل للتواصل الاجتماعي وانتهاكات أخرى. 
 
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن أمام تنزانيا الآن فرصة لإنعاش الديمقراطية وتغيير مسار التراجع في حقوق الإنسان الذي شهدته البلاد إبان حكم ماجوفولي.

رئيسة تنزانيا تدعو لوحدة الصف

12.jpg

دعت امس الجمعة سامية حسن الرئيسة الجديدة لتنزانيا إلى وحدة الصف بعد وفاة سلفها جون ماجوفولي، داعية إلى التطلع للمستقبل بأمل وثقة.

استشهد الشاب الفلسطيني بدر الدين نبيل موسى (25 عاماً)، أمس، متأثراً بجروحه التي أصيب بها أول من أمس جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في وقت ذكرت تقارير أن البناء الاستيطاني في محيط مدينة القدس المحتلة وصل إلى مستويات قياسية.
 
وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة أن نبيل موسى استشهد في مستشفى غزة الأوروبي متأثراً بجراحه. وكان نحو 87 فلسطينياً أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي أول من أمس، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة العودة وكسر الحصار على طول السياج العنصري الفاصل في غزة. 
 
اعتقالات تعسفية 
 
على صعيد متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً من حي الشجاعية شرق مدينة غزة من داخل معبر بيت حانون «إيرز» شمال قطاع غزة.. فيما أصيب فلسطيني بجراح في الوجه جراء اعتداء المستوطنين عليه أثناء وجوده في أرضه جنوب بيت لحم إلى جانب اعتقال الاحتلال فلسطينيين اثنين في رام الله. 
في غضون ذلك، أظهرت معطيات جديدة وثقها تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن البناء الاستيطاني في محيط القدس المحتلة وصل إلى مستويات قياسية مقارنة بالأعوام الـ20 الأخيرة. وأشار التقرير الذي يغطي الفترة من 24-30 من أغسطس الماضي إلى أن حكومة الاحتلال رفعت من وتيرة البناء الاستيطاني في محيط مدينة القدس المحتلة.
 
وتيرة متصاعدة 
 
ووثق التقرير خلال الفترة التي يغطيها أن الاحتلال واصل مخططاته الاستيطانية بوتيرة متصاعدة، ففي الأسبوع الماضي أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، إقامة حي استيطاني جديد في مستوطنة «دوليف» وسط الضفة الغربية المحتلة.
 
مستوطنات
 
أقامت إسرائيل منذ احتلال الشطر الشرقي من القدس عام 1967، وفقًا للتقديرات عشرات المستوطنات في محيط مدينة القدس وأقامت فيها أكثر من 55 ألف وحدة سكنية على أقل تقدير، فيما طرأ خلال الفترة بين العامين 2017 و2018، تصاعد هائل في وتيرة البناء الاستيطاني في المدينة المحتلة، حيث تمت المصادقة على بناء 1861 وحدة استيطانية جديدة، بارتفاع يبلغ 58% مقارنة بالعامين 2015 و2016 في ظل تفاوت كبير في تراخيص البناء الممنوحة للمقدسيين، الذين تتجاوز نسبتهم الـ38% من مجمل سكان القدس.

تقارير: الاستيطان في محيط القدس وصل مستويات قياسية

شهيد برصاص الاحتلال في خان يونس

target1570169613798325368.jpg

استشهد الشاب الفلسطيني بدر الدين نبيل موسى (25 عاماً)، أمس، متأثراً بجروحه التي أصيب بها أول من أمس جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في وقت ذكرت تقارير أن البناء الاستيطاني في محيط مدينة القدس المحتلة وصل إلى مستويات قياسية.

لقي التقرير الحقوقي الدولي حول الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها النساء المختطفات والمعتقلات في سجون ميليشيا الحوثي، الصادر عن منظمة «سام للحقوق والحريات» بجنيف، الأربعاء، حالة تفاعل واسعة داخل الأوساط الحقوقية في فرنسا وأوروبا، وتناقلت وسائل الإعلام الفرنسية، أول من أمس، عبارات الغضب والتنديد بجرائم الحوثيين في حق النساء والأطفال.
وأكد حقوقيون فرنسيون لـ«البيان» أن الجريمة تحمل أبعاداً خطيرة تستنطق المجتمع الدولي لإدانتها والتدخل الناجع لإنقاذ هاته النساء البالغ عددهن في أقل تقدير الـ200 ألف سيدة، تستخدمهن ميليشيا الحوثي كدروع بشرية، ووسائل ضغط على الرجال والفتيان لتجنيدهم في صفوف الميليشيا الإرهابية للقتال ضد الشعب اليمني نفسه، ولتنفيذ عمليات إرهابية انتحارية ضد مواقع ودول صديقة، وهي جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وملاحقة الجناة مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
تقارير صادمة
وأكدت عضو الأمانة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بباريس كارولين موريسمو، لـ«البيان»، أن تقرير منظمة «سام للحقوق والحريات» بجنيف، تحت عنوان «ماذا بقي لنا؟»،.
والذي احتوى على حالات موثقة لما تتعرض له النساء في اليمن من اعتقالات تعسفية وتعذيب نفسي وبدني في سجون ميليشيا الحوثي، أمر صادم، لما يحتويه من تفاصيل تؤكد أن هذه الميليشيا الإجرامية تمارس ابتزازاً رهيباً للرجال والفتيان اليمنيين لتجنيدهم قسراً مقابل إطلاق سراح النساء والفتيات وكف التعذيب عنهم، هذا أمر مرعب.
وأضافت أن تقرير منظمة سام للحقوق والحريات يتطابق مع تقارير استخباراتية غربية أكدت أن الحوثيين شكلوا جهازاً أمنياً متخصصاً بالنساء يقوم تحت حماية وحراسة أفراد من ميليشيا الحوثي باقتحام المنازل واعتقال النساء وتعذيبهن لجمع المعلومات ولإجبار ذويهن من الرجال والفتيات على الالتحاق بالميليشيا للقتال ضد الجيش اليمني وقوات التحالف العربي لدعم الشرعية، بل وإن بعض هؤلاء الفتيان تم إجبارهم على تنفيذ عمليات انتحارية على الحدود اليمنية السعودية ضد قوات حرس الحدود اليمنية.
ووصفت التقارير الاستخباراتية والحقوقية الوضع داخل المعتقلات السرية الخاصة بالنساء في اليمن بالمرعب، والخطير جداً، ووثق التقرير أكثر من 20 حالة انتحار لسيدات داخل السجون هرباً من التعذيب، وأيضاً لإفشال مخطط ميليشيا الحوثي بتجنيد فتيانهم في القتال وإجبارهم على تنفيذ عمليات انتحارية.
جرائم حرب
من ناحيته أكد، مدير مركز «جوستيس» للمحاماة وأستاذ القانون الدولي بجامعة «سوربون»، ديدييه هيغواين، أن تقرير سام، إلى جانب مئات التقارير الحقوقية والاستخباراتية التي صدرت عن منظمات دولية منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية عام 2014، تتضمن «جرائم حرب» من الدرجة الأولى، موثقة بالأدلة وشهادات الشهود، وهي جرائم تدين قادة الميليشيا، ولا تسقط بالتقادم خاصة أنها في تزايد وتأخذ أشكالاً متنامية الإجرام.
وأضاف ديدييه هيغواين أن بلوغ هذه الجرائم حد اعتقال النساء والفتيات وتعذيبهن واغتصابهن تعبر هذه الأفعال أحط الجرائم، فإن المجتمع الدولي مجبر على التحرك السريع، كون هؤلاء السيدات والفتيات وحتى ذويهن من الرجال والفتيان يصبحون قنابل موقوتة تهدد سلام اليمن والمنطقة والعالم، والمتهم هنا الذي يجب ملاحقته هو رأس ميليشيا الحوثي وقادتها والممولون لها، وليس صغار الجناة فقط، وهذه مسؤولية الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها، لو كان المجتمع الدولي والمؤسسة الأممية صادقين بالفعل في مساعي السلام وحل أزمة اليمن.

حقوقيون فرنسيون لـ«البيان »: ملاحقة الحوثيين مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي

target6176061074699034239.jpg

لقي التقرير الحقوقي الدولي حول الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها النساء المختطفات والمعتقلات في سجون ميليشيا الحوثي، الصادر عن منظمة «سام للحقوق والحريات» بجنيف، الأربعاء،

علّق أسرى معتقل «عسقلان» إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي شرعوا به أمس، بعد أن رضخت إدارة معتقلات الاحتلال بشكل مبدئي لجزء مهم من مطالبهم، بينما تواصل جرافات الاحتلال تجريف مساحات من أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس فيما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات تعسفية في الضفة الغربية المحتلة.
موافقة مبدئية 
وأوضح نادي الأسير في بيان أن من بين المطالب التي ردت عليها الإدارة بالموافقة المبدئية: وقف الاقتحامات المسلّحة والتفتيشات الليلية، وتجهيز مطبخ في القسم، ورفع العقوبات المالية، ومتابعة قضايا علاج عدد من الأسرى المرضى، وإعادة ممثل الأسرى ناصر أبو حميد من معتقل «نفحة» إلى معتقل «عسقلان» قبل الأول من يوليو المقبل.
وكان أسرى «عسقلان» أعلنوا الإضراب المفتوح عن الطعام لمواجهة إجراءات الإدارة التنكيلية بحقهم، والتي تصاعدت مع نهاية أبريل الماضي.
يُشار إلى أن عدد الأسرى في معتقل «عسقلان» 46 أسيراً غالبيتهم من ذوي الأحكام العالية، ويقبعون في قسم وحيد للأسرى الأمنيين.
تجريف أراض
على صعيد آخر، واصلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، تجريف مساحات من الأراضي الواقعة شمال خربة يانون التابعة لبلدية عقربا جنوب نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لـ«وفا»، إن جرافات الاحتلال واصلت أعمال التجريف منذ ثلاثة أيام في الأراضي المحاذية لمستوطنة «جدعونيم».
اعتقالات تعسفية 
إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس 10 فلسطينيين في مداهمات نفذتها بأنحاء متفرقة من محافظة بيت لحم ورام الله بالضفة الغربية.
سياسياً، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلس انين، أمس، أن قرار البرلمان الألماني (البوندستاغ) بشأن تجريم حملة مقاطعة إسرائيل «غير ملزم للحكومة الألمانية».
وأكد انين، بحسب بيان صدر عن مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية نبيل شعث عقب اجتماع في مدينة رام الله، أن ألمانيا لن تغير موقفها المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني ورغبتها في تحقيق السلام العادل في المنطقة.
وذكر الوزير الألماني أن حكومة بلاده ملتزمة مع الدول الأوروبية بحل الدولتين المستند للشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة بما يضمن إقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل جميع القضايا المؤجلة من حدود وأمن واستيطان ومياه ولاجئين.

الحكومة الألمانية: قرار البرلمان تجريم مقاطعة إسرائيل غير ملزم لنا

الاحتلال يرضخ لأسرى عسقلان

target4965396596474021577.jpg

علّق أسرى معتقل «عسقلان» إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي شرعوا به أمس، بعد أن رضخت إدارة معتقلات الاحتلال بشكل مبدئي لجزء مهم من مطالبهم،

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/820.jpg" target="_blank"><img alt="" height="534" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/820.jpg" width="250"/></a>
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن البدء في إقامة جدار فصل عنصري جديد سيقام فوق الحاجز المضاد للأنفاق أسفل الأرض، فيما لوّح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بشن عدوان على القطاع.
وبرر جيش الاحتلال ببناء الجدار لمنع تسلل المقاتلين الفلسطينيين إلى المواقع العسكرية المجاورة لحدود غزة.
ووفقاً لجيش الاحتلال يبلغ طول السياج الجديد 65 كيلومتراً، وبارتفاع 6 أمتار، وسيزوّد بوسائل تكنولوجية.
وأوضح الجيش، أن العمل في الحاجز الأرضي سيستمر بالتوازي مع السياج العلوي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إقامته نهاية العام الجاري.
عدوان جديد
يأتي هذا في وقت لوّح فيه نتانياهو بشن عدوان جديد على القطاع قائلاً: إن «إسرائيل لن تتردد في التحرك ضد قطاع غزة، حتى في فترة الاستعداد للانتخابات المقررة في أبريل المقبل».
إخطارات
وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: «إذا لم يتم الحفاظ على الهدوء في غزة، سنتخذ قرارات أيضاً في فترة الانتخابات، ولن نتردد في التحرك».
وأضاف في كلمته الافتتاحية لجلسة الحكومة الأسبوعية، إن قوات الاحتلال بدأت في نهاية الأسبوع ببناء العائق العلوي على حدود القطاع.
من جهة أخرى، أخطرت قوات الاحتلال عشرات العائلات الفلسطينية، بالطرد من مساكنها في عدة مناطق بالأغوار الشمالية؛ بحجة التدريبات العسكرية. وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، إن قوات الاحتلال أخطرت 18 عائلة تضم 93 فرداً، من الرأس الأحمر، جنوب شرق طوباس، بالطرد من منازلهم بعد غدٍ الأربعاء والـ12 من الشهر الجاري بهدف التدريبات.
وأضاف، إن الاحتلال أخطر أيضاً 32 عائلة تضم 218 فرداً، تسكن مناطق «خربة البرج» و«الميتة» و«حمامات المالح»؛ بهدف التدريبات العسكرية للهدف ذاته.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها الأسبوع الماضي برصاص الجيش شمال القطاع.
وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة إن احمد غازي عباس ابو جبل (30 عاما) استشهد متأثراً بجروح أصيب بها في 29 يناير الماضي في بيت لاهيا برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مسيرات العودة.
اعتقالات تعسفية
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة فلسطينيين من مدن الضفة الغربية كما اعتقلت خمسة فلسطينيين جنوبي غزة.

نتانياهو يلوّح بشن عدوان على القطاع

إسرائيل تُحكم حصار غزة بجدار جديد

2968162.jpg

يوجد في واقع الأمر، أسباب جيدة لمعارضة أي انقلاب في فنزويلا مدعوم من الولايات المتحدة الأميركية، فالعديد من المشاركين المحتملين من المرجح أن تكون سمعتهم سيئة وسجلهم المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وأنه من شبه المؤكد أن يفشل مثل هذا الانقلاب وسيعطي حكومة تمارس بالفعل أعمال القمع مبرراً إضافياً لقمع معارضيها.
أن من الخيارات الأخرى هو تدخل مسلح بقيادة الدول المجاورة لفنزويلا والتي تأثرت سلباً بتدفق اللاجئين والذين وصل عددهم بالفعل إلى 2-4 ملايين شخص، وهذا العدد يزداد بمعدل 50000 - 100000شخص شهرياً ولو قادت تلك الدول مثل هذا التدخل فإنه لن يكون لتلك الدول نفس الأثر السياسي السلبي لعملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.
لكن هذا السيناريو كذلك يمكن استبعاده وذلك بسبب النزعة الإقليمية المعادية للتدخلات العسكرية وحقيقة أن الدول المجاورة لفنزويلا تفتقد الوسائل لتنفيذه ففنزويلا هي تقريباً ضعف حجم العراق ولديها 100000 مواطن مسلح ومليئة بضباط المخابرات الكوبيين الذين يساعدون النظام وأي تدخل لن يكون بمثابة نزهة.
إن منتقدي التدخل يفضلون فرض عقوبات إضافية على كبار المسؤولين، وهذا يمكن تبريره ولكن لا يوجد سبب يدعونا للاعتقاد أن عمل ذلك سيكون حاسماً وخاصة أن الصين تقدم مبالغ ائتمانية ضخمة من دون أي شروط. إن الاقتراح الثاني بتقديم دعم ذي معنى للاجئين سيكون مكلفاً وهو خيار غير واقعي بالنسبة للعديد من البلدان علماً أن مثل تلك السياسات تتعامل مع الأعراض وليس سببها.
أن مستقبل فنزويلا قاتم فالاقتصاد تقلص بمقدار النصف خلال الخمس سنوات الأخيرة وانخفض إنتاج النفط بنسبة مشابهة، وهناك تدهور في البنية التحتية والتضخم يقترب من مليون بالمئة. لقد انتشر الفقر في بلد كان في الماضي واحداً من أغنى دول المنطقة ويمتلك أكبر احتياطات العالم من النفط ولقد انتشرت الجريمة في البلاد وتراجع نظام الرعاية الصحية وانتشر الجوع.
لقد أنشأ مادورو والذي حصل أخيراً على فترة رئاسية ثانية لمدة ست سنوات وذلك في انتخابات يعتقد معظم المراقبين أنها تفتقر للنزاهة جمعية تأسيسية جديدة «من أجل الالتفاف على الجمعية الوطنية التي تتحكم بها المعارضة»، وذلك لكتابة دستور جديد من أجل تدعيم حكمه وهناك تقارير عن اعتقالات تعسفية وأعمال تعذيب.
ما زلت أشير إلى نفس السؤال الذي قمت بطرحه بشكل علني وغير علني في الأشهر الأخيرة وهو ما هو المدى الذي من الممكن أن تسوء فيه الأمور قبل أن يكون العالم مستعداً للتصرف؟ كم عدد الأشخاص الذين يجب عليهم أن يخسروا حياتهم ؟ كم عدد الأشخاص الذين يجب أن يصبحوا من اللاجئين ؟
يبدو أنه لا توجد أجوبة على تلك الأسئلة ولكن في مرحلة ما سيصبح من غير المبرر تجنبها فالإنكار لا يعتبر استراتيجية.
ولكن في هذه الأثناء فإن الأمور واضحة بالنسبة لثلاثة مواضيع على أقل تقدير وهي:
أولاً، إن عقيدة مسؤولية الحماية أو حق الحماية والذي تم تبنيه بالإجماع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2005 رداً على مصرع نحو مليون رجل وامرأة وطفل في رواندا بسبب تقاعس العالم، وإن العالم لم يفعل الشيء الكثير سوى مراقبة الدمار في سوريا أو عمل ما هو أسوأ من ذلك من خلال المشاركة في ذلك الدمار، حيث فقد نصف مليون شخص حياتهم وأجبر معظم السكان على ترك منازلهم.
إن هذه تعتبر مأساة كبيرة وهذا لا يعود فقط للأسباب الإنسانية الواضحة ولكن أيضاً لأن حق الحماية أدخل مبدأ مهماً وهو أن السيادة تنطوي على التزامات وحقوق، وأنه عندما تفشل الحكومات في الوفاء بالتزاماتها فإن هذا يعني أنها ستخسر حقوقها المتعلقة بالسيادة علماً أننا بحاجة لمثل هذا المبدأ في العالم لأن معظم ما يحصل في البلدان يؤثر على مصالح الآخرين خارج حدودها وعادة ما يكون مثل هذا التأثير كبيراً.
ثانياً، إن الحكومات تخسر الحرب ضد الجريمة والعصابات والكارتيلات وأميركا اللاتينية والتي يوجد فيها أقل من 10% من سكان العالم مسؤولة عن ثلث جرائم القتل على مستوى العالم وما لم يتغير ذلك فإن أفضل الناس سيهربون وهم محقون في ذلك كما ستهرب الاستثمارات وسيكون هناك تباطؤ في النمو الاقتصادي أو سيختفي تماماً وهذه قد تشكل حلقة مفرغة وليست حلقة إيجابية.
يتوجب على الحكومات بناء قوات الشرطة والقوات المسلحة وفي الوقت نفسه فإن على الدول الخارجية والتي لديها مصلحة في المنطقة المساعدة.
ثالثاً، تحتاج أميركا اللاتينية لإصلاح الهيئات الإقليمية الحالية وذلك ابتداء من منظمة الدول الأميركية أو تطوير نماذج جديدة للتعاون الإقليمي. إن المتطلب المتعلق بالتوافق قبل العمل يمكن أن ينظر إليه على أنه وصفة للتردد.
إن ما يتعلق بالنقطتين الأخيرتين هو الحاجة لإعادة التفكير بأمن المنطقة، فأميركا اللاتينية قد تجنبت بشكل عام الأبعاد الجيوسياسية والحروب والتي أصابت أجزاء أخرى من العالم ولكن هذه الإجازة من التاريخ قد انتهت فالتهديدات للاستقرار الداخلي هي تهديدات كبيرة، وهي في ازدياد، وكما هو الحال في فنزويلا فإنه عندما ينهار النظام الداخلي فإن الاستقرار الإقليمي يصبح في خطر بسبب تدفق اللاجئين والعصابات، ولقد حان الوقت أن يتعامل زعماء المنطقة مع البيئة الأمنية التي تتدهور سريعاً في منطقتهم، وذلك قبل أن تطغى عليهم.
 ريتشارد ن هاس - رئيس مجلس العلاقات الخارجية ومؤلف كتاب عالم في حالة من الفوضى

أميركا اللاتينية والاستقرار الإقليمي

target5897782175274385697.jpg

أصدر تحالف حقوقي بياناً مشتركاً دان فيه ممارسات السلطات الإيرانية بحق المعارضين، وحملة القمع التي قام بها في منطقة الأهواز إثر الحادث الذي أدى إلى مقتل 25 شخصاً الأسبوع الماضي، ودان التهديدات الإيرانية للأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبد الله، محذراً من أي مساس به، مؤكداً أنه سيرفع شكوى دولية ضد إيران بسبب هذه التهديدات.
وأفادت 11 منظمة حقوقية، في بيان لها أمس، بأن السلطات الإيرانية شنّت حملة اعتقالات تعسفية طالت 900 شخص بهدف قمع حرية الرأي والتعبير في الأهواز، مع التهديد باستهداف الأهوازيين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان في الخارج.
وجاء في البيان: «تخشى المنظمات الحقوقية من أن السلطات الإيرانية ستتذرّع بحادث الأحواز، للقبض على النشطاء الذين يؤمنون بحرية الرأي والتعبير، وتقوم بحملة استهداف للأفراد والأكاديميين الذين دانوا سياسات النظام الإيراني في دعم التطرف والإرهاب في المنطقة»، وحذر البيان «السلطات الإيرانية من أي سوء تصرف ضد الكاتب والأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبد الله» إثر التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين ضده، إذ هدّدت السلطات الإيرانية الأكاديمي الإماراتي بعدما دان سياسة طهران ضد الأهوازيين العرب.
ودانت المنظمات الحقوقية سياسة السلطات الإيرانية بالتهديد بقمع حرية الرأي والتعبير في الأهواز وخارج الأهواز، مشيرةً إلى أنها سترفع شكوى ضد السلطات الإيرانية في مجلس حقوق الإنسان بسبب تهديد الدكتور عبد الخالق عبد الله، مشيرةً إلى أن السلطات الإيرانية لديها سجل سيئ في قمع حرية الرأي والتعبير، واستهداف الباحثين والأكاديميين من مختلف الجنسيات، داعيةً المنظمات الحقوقية الدولية والمقرر الخاص إلى زيادة الضغط على إيران لوقف سياساتها التعسفية في الأحواز، ووقف تهديداتها ضد الأكاديمي الإماراتي، كما دعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لإنهاء حملة القمع في الأهواز.
ووقّع على البيان كل من: المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان (لايف)، منظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان، المرصد السوري لتوثيق جرائم الحرب، جمعية كرامة لحقوق الإنسان في البحرين، الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان، المركز الأحوازي لحقوق الإنسان، المرصد البلوشي لحقوق الإنسان، البوابة العربية للحقوق والحريات الثقافية، والمرصد العربي للحقوق والحريات النقابية.
من جهته، قال الدكتور عبد الخالق عبد الله إن بلاده تعايشت مع التهديد الإيراني وتعاملت معه بكل النجاح. وأضاف، في مقابلة مع وكالة أنباء «إريم»، على هامش ندوة نظمها مجلس الإمارات للسياسات في أبوظبي: «إننا نعيش على بعد 100 كيلومتر من الحدود الإيرانية، وقد عشنا مع هذا النظام الذي ظهر في إيران منذ عام 1979 أكثر من ثلاثين عاماً، لذا نعرف التحدي، وتعاملنا معه بكل نجاح».
وأردف: «أنا على يقين، أنه مهما كانت التهديدات الإيرانية، اليوم وغداً، ستتمكن الإمارات مع السعودية ودول الخليج العربي من التعامل مع هذا الخطر الإيراني، الذي يزداد يوماً بعد يوم».

11 منظمة حقوقية تدين حملة قمع واعتقالات ضد الأهوازيين

شكوى دولية ضد إيران بسبب تهديد أكاديمي إماراتي

image.gif

أصدر تحالف حقوقي بياناً مشتركاً دان فيه ممارسات السلطات الإيرانية بحق المعارضين، وحملة القمع التي قام بها في منطقة الأهواز إثر الحادث الذي أدى إلى مقتل 25 شخصاً الأسبوع الماضي،

أصدر المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان بيانا حول تهديد النظام الإيراني للكاتب الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، وشنه حملة اعتقالات تعسفية في الأهواز، جاء فيه:
"أفادت منظمات حقوق الإنسان بأن السلطات الإيرانية شنت حملة من الاعتقالات التعسفية لقمع حرية الرأي والتعبير ضد المواطنين الأهوازيين الذين يعارضون سياساتها في الأهواز، مهددة باعتقال المزيد من النشطاء واستهداف السياسيين منهم، ونشطاء حقوق الانسان في الخارج.
وكانت السلطات الإيرانية قد شنت هجمات واسعة النطاق ضد النشطاء الأهوازيين، بمن فيهم ناشطون سياسيون ومدنيون وثقافيون؛ واعتقلت أكثر من 900 شخص من دون أية تهمة بعد أن قام أربعة شبان أهوازيين بهجوم مسلح على قوات الحرس الثوري الإيراني في مدينة الأهواز العاصمة يوم السبت 22 سبتمبر 2018.
وقد نشرت إحدى عشرة منظمة لحقوق الإنسان العديد من التقارير والمقالات وإجراءات حقوق الإنسان بشأن سياسة إيران في إفقار الشعب الأهوازي، والتي أدت إلى عيش المواطن في الأهواز في فقر مدقع وتشرد وبطالة وتمييز، وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة.
وحذرت منظمات حقوق الإنسان من أن السلطات الإيرانية قمعت حرية الرأي والتعبير واعتقلت كل من يؤمن بحرية التعبير في الأهواز.
وهددت السلطات الإيرانية المواطن الإماراتي، الذي أدان سياسة السلطات الإيرانية ضد المواطنين الأهوازيين العرب، والتي تسببت في استهداف أربعة رجال من الأهواز القوات الإيرانية يوم السبت 22 سبتمبر في مدينة الأهواز.
وقال المحلل الأكاديمي والسياسي لدولة الإمارات الدكتور عبد الخالق عبدالله إن بلاده تعايشت مع التهديد الإيراني وتعاملت معه بكل نجاح.
ويعد هذا أول تصريح للأكاديمي الإماراتي؛ بعد تلقي عدد من التهديدات الإيرانية، بعد تغريدة له على خلفية الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز.
وأضاف الدكتور عبد الله في تصريحات صحفية على هامش ندوة نظمها مجلس الإمارات للسياسات في أبو ظبي، "إننا نعيش على بعد 100 كيلومتر من الحدود الإيرانية، وقد عشنا مع هذا النظام الذي ظهر في إيران منذ العام 1979 لأكثر من ثلاثين عاما"، لذا نعرف التحدي، وتعاملنا معه بكل نجاح".
وأكد الأكاديمي عبدالخالق عبدالله "أنا علي يقين، مهما كانت التهديدات الايرانية، اليوم وغدا، ستتمكن الإمارات مع السعودية ودول الخليج العربي من التعامل مع هذا الخطر الايراني، الذي يزداد يوما بعد يوم".
ووفقاً لمصادر موثوقة من الأهواز للمركز الخليجي الاوروبي لحقوق الانسان، فإن قوات الأمن الإيرانية داهمت منازل الأهوازيين في أجزاء كثيرة من الأهواز العاصمة، لأن بعض من هؤلاء المواطنين قد أدلوا بتصريحات حول سياسة السلطات الايرانية لإفقار الشعب الاهوازي وتدمير البيئة الذي تسبب في انتشار الامراض والفقر والتشرد.
وتخشى منظمات حقوق الإنسان من قيام السلطات الإيرانية بعد وقوع الحادث ضد القوات المسلحة في مدينة الأهواز، بالقبض على جميع النشطاء الذين يؤمنون بحرية الرأي والتعبير في الأهواز، وتقوم بسياسة استهداف الأفراد والأكاديميين الذين نددوا   بعد الهجوم العسكري بسياسات النظام الإيراني لدعم التطرف والإرهاب في المنطقة. 
وتحذر منظمات حقوق الإنسان السلطات الإيرانية من أي سوء تصرف ضد الكاتب والأكاديمي التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور عبد الخالق عبد الله.
بالإضافة إلى ذلك، تريد السلطات الإيرانية أن تستخدم ذريعة لاعتقال المزيد من الأهوازيين العرب وتعذيبهم في مراكز اعتقال سرية لإعداد سيناريو لمزيد من عمليات الإعدام ضدهم، والسجن والتعذيب ضد اي شخص يندد بالسياسات الايرانية في الاحواز، حيث أطلقت السلطات الايرانية حملة اعتقالات عشوائية ضد نشطاء حقوق الانسان والثقافة والتاريخ والسياسة.
وهكذا، فإن منظمات حقوق الإنسان تدين بشدة السياسات الإيرانية في الأهواز، مثل الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري، وتحث المجتمع الدولي على التدخل الفوري لإنهاء المعاملة السيئة الإيرانية هناك، كما تحث الهيئات والمؤسسات الدولية على ممارسة المزيد من الضغوط على السلطات الإيرانية لوقف سياساتها في الأهواز وإنهائها.
وتدين منظمات حقوق الإنسان سياسة السلطات الإيرانية بالتهديد بقمع حرية الرأي والتعبير في الأحواز وخارج الأحواز ورفع شكوى ضد السلطات الإيرانية في مجلس حقوق الإنسان بسبب تهديد النظام الإيراني للكاتب الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله.
وتلفت منظمات حقوق الإنسان إلى أن الاعتقالات والتهديدات التعسفية التي يقوم بها النظام الإيراني في الاهواز لاستهداف وقمع حرية الرأي والتعبير، تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان، مضيفة أن السلطات الإيرانية لديها سجل سيء في قمع حرية الرأي والتعبير واستهداف الباحثين والأكاديميين من مختلف الجنسيات، مؤكدة أنه على منظمات حقوق الإنسان الدولية والمقرر الخاص زيادة الضغط على إيران لوقف سياسات الايران التعسفية في الأهواز ووقف تهديداتها ضد المواطن الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبد الله.
وأعدت التقارير كل من المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان (لايف) ومنظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان والمرصد السوري لتوثيق جرائم الحرب وجمعية كرامة لحقوق الإنسان في البحرين والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان والمركز الأهوازي لحقوق الإنسان والمرصد البلوشي لحقوق الإنسان والبوابة العربية للحقوق والحريات الثقافية والمرصد العربي للحقوق والحريات النقابية".

رفع شكوى ضد إيران لتهديدها الكاتب الإماراتي عبدالخالق عبدالله

أصدر المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان بيانا حول تهديد النظام الإيراني للكاتب الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، وشنه حملة اعتقالات تعسفية في الأهواز

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الاثنين إنها تلجأ إلى الأمم المتحدة لحماية صحفييها في إيران بعدما قالت إن الاضطهاد والمضايقات من جانب السلطات الإيرانية تزايدت حدتهما في 2017.
وقال مدير عام (بي.بي.سي) توني هول في بيان "تتخذ بي.بي.سي خطوة لم يسبق لها مثيل باللجوء إلى الأمم المتحدة لأن محاولاتنا لإقناع السلطات الإيرانية بإنهاء مضايقاتها تم تجاهلها تماما".
وأضاف "في الحقيقة، تفاقم خلال السنوات التسع الماضية العقاب الجماعي لصحفيي خدمة بي.بي.سي الفارسية وأسرهم".
وفي ديسمبر ، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إنه أثار مسألة "المضايقات الرسمية للصحفيين الذين يعملون في خدمة بي.بي.سي الفارسية وأسرهم داخل إيران" مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف عندما زار طهران.
وقالت (بي.بي.سي) إن صحفيين في لندن يعملون لحساب خدمتها الفارسية، وهي جزء من خدمتها الدولية، وأسرهم في إيران تم استهدافهم منذ تدشين المحطة التلفزيونية الفضائية في 2009.
وقالت إن المضايقات تزايدت حدتها العام الماضي عندما اعتبرت السلطات الإيرانية أن عمل الخدمة جريمة ضد الأمن القومي الإيراني وجمدت أصول ما يربو على 152 من العاملين الحاليين والسابقين بخدمة (بي.بي.سي) الفارسية.
وقالت (بي.بي.سي) الفارسية آنذاك إن هذه خطوة أخرى من السلطة القضائية الإيرانية لإسكات الصحفيين غير المنحازين.
وقالت (بي.بي.سي) إن إجراءات أخرى ضد صحفييها شملت اعتقالات تعسفية واحتجاز أفراد من أسرهم في إيران ومصادرة جوازات سفر وحظر سفر لمنع أشخاص من مغادرة إيران ونشر أخبار كاذبة ومسيئة للسمعة بحق أفراد وبخاصة صحفيات.
واتهمت إيران (بي.بي.سي) بإثارة الاضطرابات بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد عام 2009 وتقول إن صحفييها بثوا مواد ضد المصالح الوطنية للجمهورية الإسلامية.
وفي العام التالي حظرت على الإيرانيين التواصل مع عشرات المؤسسات الأجنبية منها (بي.بي.سي) التي قالت إنها تسعى لإسقاط الحكم الإسلامي.
وقالت (بي.بي.سي) إنها تخطط لسلسلة من الفعاليات بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين هذا الأسبوع خلال جلسات الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

(بي.بي.سي) تلجأ للأمم المتحدة لحماية صحفييها في إيران

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الاثنين إنها تلجأ إلى الأمم المتحدة لحماية صحفييها في إيران بعدما قالت إن الاضطهاد والمضايقات من جانب السلطات الإيرانية.

اعترفت المليشيات بمقتل أكثر من 1300 من مسلحيها من سكان محافظة إب، وإصابة الآلاف في عدد من جبهات القتال الحوثية خلال العام الماضي، فيما بلغ مجموع القتلى على كافة الجبهات 25 ألف قتيل على الأقل.
ونظمت الميليشيات في مدينة إب عاصمة المحافظة معارض لصور قتلاها في سياق فعاليات ما تسميه بـ«أسبوع الشهيد» الذي يكشف عن جانب من خسائر الميليشيا الحوثية وغالباً ما تمارس فيه تكتيماً إعلامياً كبيراً.
الزج بالأطفال 
وكشف المعرض عن مصرع أكثر من 1300 من مسلحيها معظمهم من الأطفال، في المعارك الجارية في عدد من المحافظات.
المعرض اعترف أن أكثر من 400 حوثي من أبناء المحافظة قتلوا خلال العام الفائت، بمعدل أقل من العامين الماضيين، اللذين قتل فيهما قرابة 900 مسلح من مختلف المديريات ليصل عدد قتلاها إلى أكثر من 1300 قتيل وآلاف الجرحى.
أما بقية المحافظات فقد ضمت هذه المعارض صور للآلاف من قتلى المليشيات التي خصصت أخيراً مليارات الريالات لافتتاح مقابر جديدة بعد أن امتلأت مقابر المدن والقرى بجثث القتلى الذين سقطوا خلال المواجهات مع الجيش الوطني وبغارات مقاتلات التحالف. وقدرت أوساط سياسية مقتل أكثر من 25 ألفاً من مسلحي الميليشيات خلال هذه الحرب، ما دفعها إلى فتح باب التجنيد ورفع سن الالتحاق من 25 إلى 40 عاماً كما لجأت إلى المدارس وتجنيد صغار السن والتجنيد بالإكراه.
عصابة الحوثي تعتقل موظفي النفط في الحديدة
نفّذت عصابة الحوثي الإرهابية حملة اعتقالات وعمليات دهم لعدد من موظفي شركة النفط اليمنية بالحديدة، على خلفية تنظيمهم وقفة احتجاجية ضد الفساد ومحاولة تدمير فرع الشركة بالمحافظة. وقال الناطق الرسمي السابق لشركة النفط، أنور العامري، إن الأمن السياسي والأمن القومي ومجموعة ما يسمى باللجان الشعبية أقدموا على اعتقال عدد من موظفي فرع الشركة بمحافظة الحديدة. وأوضح العامري، في تصريح نشره بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنه تم اعتقال كل من جمال با يعقوب وداوود جني وهشام فقيرة»، مؤكداً أن حملات الاعتقالات لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أنه تم اعتقالهم بطريقة همجية.
الميليشيا تصدر قرارات تعسفية حول التجارة
أصدرت ميليشيا الحوثي في صنعاء قراراً بعدم السماح بدخول بعض السلع إلا بعد إصدار شهادة من البنوك تفيد بأن قيمتها قد تم توريدها بالريال اليمني إلى البنك. وبحسب المذكرة، فإنه من شأنها أن تحدث كارثة ستجعل التجار يعزفون عن الاستيراد، لأن هذا سيجعل كل حساباتهم وأرباحهم مكشوفة.
وذكر مراقبون أن هذه المذكرة سيترتب عليها زيادة في ضرائب الأرباح والمبيعات، فيما الأخطر أنها تمتد إلى المصانع والمواد الخام.
عمليات خطف كبيرة نفذها مرتزقة الانقلابيين في صنعاء
شنّت ميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة اليمنية صنعاء حملة اختطافات كبيرة خلال الثلاثة أيام الأخيرة. وأوضحت المصادر أن الحوثيون أقدموا على اختطاف عدد من أئمة المساجد والناشطين في حي سواد حنش القريب من جامعة صنعاء وحي هبرة. وأكدت المصادر أن الميليشيا اختطفت لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه علاء الشدادي (18 عاماً) من منزله في منطقة هبرة، الأربعاء الماضي.

25 ألف قتيل حوثي في معارك تحرير اليمن من ميليشيا إيران

target1281695690774736341.jpg

طالبت منظمة العفو الدولية ميليشيا الحوثي الإيرانية في صنعاء، بالإفراج فوراً ومن دون قيد أو شرط عن جميع معتقلي الرأي الذين يقبعون في السجون.
وكشفت مديرة حملات المنظمة الدولية سماح حديد، عن أن ميليشيا الحوثي نفذت منذ عام 2016 موجة من الاعتقالات التعسفية والاحتجازات والاختفاء القسري، وشملت هذه الاعتقالات الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات الدينية.
وذكرت المنظمة أن لديها معلومات تفيد بأن ما لا يقل عن 10 صحافيين احتجزوا بصورة تعسفية دون تهمة أو محاكمة لأكثر من عامين ونصف العام.
هذا وتم توثيق اضطهاد الأقلية البهائية من قبل الحوثيين، واستشهدت العفو الدولية بحكم الإعدام الذي صدر عن محكمة في صنعاء ضد حامد حيدرة، أحد أبرز وجوه الطائفة البهائية في اليمن.

جرائم

تقرير حقوقي: موجة اعتقالات تعسفية واسعة نفذتها  ميليشيا الحوثي

أعلنت الرابطة العربية لحقوق الإنسان في نيويورك، تقديمها شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اتهمت فيها عصابة الحوثيين وإيران وقطر، باغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ورفاقه، والتمثيل بجثثهم، والاحتفال بجريمتهم، وممارسة أبشع جرائم الإرهاب الديني وجرائم الحرب والاعتقالات والتصفيات الدموية للآلاف من كوادر حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن.
وقالت الرابطة في بيان إن الشكوى رُفعت الإثنين الماضي، وتتعلق أيضاً باشتراك مثلث الشر طهران والدوحة وميليشيا الحوثي، يوم الرابع من الشهر الجاري، في ارتكاب هجمات عشوائية ضد المدنيين وتفجير منازل الخصوم وإرهابهم، و«تعذيب وخطف عشرات الصحافيين والمعارضين في السجون التي تديرها عصابة الحوثيين تحت إشراف خبراء إيرانيين وقطريين».
واتهمت الرابطة إيران وقطر بدعم ميليشيا الحوثي في الانقلاب ضد الحكومة اليمنية، وإدارة سجون غير قانونية سرية يمارس فيها التعذيب والإخفاء القسري للصحافيين والمعارضين لهم، والعمل بشكل ممنهج على التخلص من المعارضين السياسيين في حزب المؤتمر الشعبي العام، في ممارسات تحاكي أفعال العصابات الإرهابية لا الدول.
وأضافت الرابطة أن دولة قطر أعلنت حرباً على كل من لا يتماهى مع مشاريعها في اليمن، ثم وجدت أخيراً في إيران شريكاً، ومن خلال ميليشيات الحوثيين وبتمويل منها، استطاعت اغتيال الرئيس صالح ورفاقه في الحزب والتمثيل بجثثهم والاحتفال بذلك، وتنظيم حملة اعتقالات تعسفية طالت أفراداً وقيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام.

شكوى في «الجنائية» ضد تورط قطر وإيران في تصفية صالح

5a215af0d43750d7508b4567.jpg

أصيب أربعة أطفال فلسطينيين الليلة قبل الماضية بجروح مختلفة بعد أن دهسهم مستوطن خلال سيرهم في شارع العين ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بينما اقتحم جنود الاحتلال متنكرين بزي عربي قرية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وقال شهود عيان إن الأطفال أصيبوا برضوض وجروح مختلفة نقلوا على إثرها إلى مستشفى هداسا العيسوية لتلقي العلاج. وذكرت مصادر فلسطينية أن المستوطن تعمد دهس الأطفال خلال سيرهم بجانب الطريق قبل أن يلوذ بالفرار.
 مواجهات عنيفة 
على صعيد آخر، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية وشهود أن خمسة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص خلال مواجهات مع جيش الاحتلال وقعت الليلة قبل الماضية في قرية بيت ريما شمال غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة بعد أن اقتحم جنود الاحتلال هذه القرية متنكرين بزي عربي.
وأكد شهود من القرية أن مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي اندلعت في القرية في أعقاب رصد قوة من جيش الاحتلال تخفى عناصرها بزي عربي داخل القرية. وقال سكان إن «ستة من الفلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، وتم نقلهم إلى مستشفى سلفيت. بدوره، أكد الشاب الفلسطيني عبدالكريم البرغوثي، من سكان القرية، أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات كبيرة إلى داخل القرية.
وفي سياق متصل،قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان. وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، بينما تصدى لهم الشبان الفلسطينيين بالحجارة والإطارات المشتعلة، دون وقوع إصابات في صفوف الأهالي.
اعتقالات تعسفية 
في غضون ذلك، وفي سلسلة الاعتقالات التعسفية والاتهامات الجزافية ذكر تقرير إخباري أن قوات إسرائيلية اعتقلت صياديْن قبالة بحر بيت لاهيا شمالي غزة، وصادرت مركبهما. وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن زوارق بحرية إسرائيلية هاجمت مركب صياديْن فلسطينييْن اثنين أثناء إبحارهما في مسافة 6 أميال بحرية.
فيما اعتقلتهما وصادرت مركبهما. أما في مناطق 48 قدمت الشرطة الإسرائيلية لائحة اتهام بحق شقيقين فلسطينيين من مدينة أم الفحم «لمبايعتهما وتأييدهما لتنظيم داعش وحيازة سلاح والاتصال بعميل أجنبي» وفق ادعاءات جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بت).

جنود الاحتلال يقتحمون قرية في رام الله متنكرين بزي عربي

مستوطن يدهس 4 أطفال فلسطينيين عمداً

2414292.jpg

تصاعدت حدة المواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال خلال اليومين الماضيين جراء إجراءات أكثر تعسفية فرضتها اسرائيل في الحرم القدسي إذ شهد المسجد الاقصى المبارك تطورات خطيرة، بدءا من نصب جسور حديدية على باب المسجد من جهة باب الأسباط إلى نصب كاميرات وأجهزة مراقبة وأخرى كاشفة للمعادن والجسد والأعضاء الداخلية تعمل بالأشعة السينية وتحت الحمراء فضلا عن تنصيب بوابات ضخمة على مداخل المسجد الأقصى.
وأوضحت مصادر فلسطينية أن ما يحصل الآن في الحرم القدسي هو أخطر بكثير من البوابات الإلكترونية الفردية لافتة إلى أن الشرطة الإسرائيلية عملت بعد منتصف الليلة قبل الماضية بنصب هذه الجسور، متضمنة وضع أجهزة مراقبة عليها وكاشفة للمعادن والجسد والأعضاء الداخلية، وتعمل بالأشعة السينية، وتحت الحمراء.
كما منعت قوات الشرطة الإسرائيلية الصحافيين والمصورين من الاقتراب، وقامت بفرض طوق أمني وعسكري في المنطقة. وهو ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الشباب الفلسطينيين وجنود الاحتلال الليلة قبل الماضية وأمس قرب المسجد الأقصى، وفي أكثر من شارع بمدينة القدس، أسفرت عن جرح عدد من الفلسطينيين فيما اقتحم ضباط من جيش الاحتلال وعشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وطاردت قوات الاحتلال المصلين من محيط باب الأسباط.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل لن ترفع بوابات الكشف عن المعادن التي أطلق تركيبها خارج الحرم القدسي شرارة أسوأ مصادمات مع الفلسطينيين منذ سنوات. وأكد وزير التنمية الإقليمية الإسرائيلي تساحي هنجبي وهو من كبار الأعضاء في حزب الليكود الحاكم لراديو جيش الاحتلال إن البوابات الإلكترونية باقية مضيفاً "إذا كانوا لا يريدون دخول المسجد فدعهم لا يدخلونه" في إشارة للفلسطينيين.
اعتقالات بالجملة 
على صعيد آخر، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس العشرات من نشطاء حركة حماس في أنحاء الضفة الغربية، بينهم نواب فلسطينيون، وذلك تزامنا مع تصاعد التوتر في القدس المحتلة على خلفية الممارسات الإسرائيلية في الحرم القدسي وامتداد التصعيد الأمني إلى الضفة.
وذكرت مصادر فلسطينية أن بين المعتقلين النائب عمر عبدالرزاق من سلفيت، والنائب شاكر عمارة من أريحا، ونضال أبو رميلة من نابلس، ونضال أبو اسنينة ويونس كوازبة من الخليل. وشن الجيش الإسرائيلي حملات دهم واعتقالات في مدن الضفة الغربية منذ الليلة قبل الماضية أسفرت عن اعتقال نحو 15 فلسطينيا في كل من نابلس والخليل وسلفيت وجنين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.
مواجهات عنيفة 
وشهدت مدن الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة، لا سيما يوم الجمعة الماضي، مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب منع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.

الاحتلال يصعّد ويعزز «البوابات» بكاميرات مراقبة

target5870459078286171456.jpg

بعد سياسة القمع والاعتقالات العشوائية ضد المتظاهرين، لجأت السلطات الفنزويلية إلى إجراءات تعسفية بحق المتظاهرين ضد الرئيس نيكولاس مادورو من محاكمة عشرات المدنيين أمام محاكم عسكرية، واعتبرت المعارضة ومنظمات حقوقية أنها مناورة للحكومة لتطويق التحركات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ مطلع أبريل.
وقال الجنرال خيسوس سواريز المكلف بالمنطقة الوسطى التي تشمل كراكاس إن 251 شخصاً من أصل 780 موقوفاً وضعوا في تصرف محاكم عسكرية خلال موجة الاحتجاجات التي يقوم بها معارضون لمادورو.
صب الزيت على النار
وصرح مدير المنظمة غير الحكومية «فورو بينال» ألفريدو روميرو أن 73 من هؤلاء سجنوا بأوامر صادرة عن هذه الهيئات العسكرية في ولاية كارابوبو (وسط). وتساهم هذه الإجراءات التي حصلت بعد إعلان الرئيس نيكولاس مادورو رغبته في تعديل الدستور التي تعتبرها المعارضة «غير شرعية» في صب الزيت على النار في بلد منقسم سياسياً.
وقال الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس الماغرو الذي تحدث بالدائرة المغلقة من واشنطن «إنه إجراء خاص بالأنظمة الديكتاتورية».
وصرح رئيس البرلمان خوليو بورجيس في بيان موجه إلى وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز أن «الدستور واضح، القضاء العسكري ليس للمدنيين». وأضاف أن «فرض مثول متظاهرين أمام هذا القضاء انتهاك لحقوق الإنسان».
وأوضح الخــبير في الدستور خوسيه فيسينتي هارو أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً للمادة 261 من الدستور التي تنص على أن صلاحيات هذه المحاكم «تقتصر على الجنح ذات الطبيعة العسكرية».
«سقوط دولة القانون»
وبدأت جلسات المحاكمة في قاعدة عسكرية في فالنسيا، عاصمة ولاية كارابوبو، لكنها نقلت بعد ذلك إلى حي في المدينة شهد في الثاني والرابع من مايو تظاهرات احتجاجية ضد مادورو ونهب أكثر من مئة محل تجاري. وقال المحامي توني مارفال: «يتم انتهاك حق المواطنين بالحصول على محاكمة مدنية وعادلة. إنها طــــريقة لملاحقة المنشقين ومنع التظاهرات».
وتؤكد منظمات غير حكومية أن الحكومة لجأت إلى هذا الإجراء، لأن النائبة العامة للأمة لويزا اورتيغا، الصوت الوحيد المعارض في المعسكر الرئاسي، دانت اعتقالات تعسفية في إطار التظاهرات ورفضت اتهام هؤلاء الأشخاص.
وقالت مديرة المنظمة غير الحكومية «كونترول سيودادانو» روسيو سان ميغيل: إن «هذا يعني سقوط دولة القانون في فنزويلا».

منظمة الدول الأميركية تصفه بـ«إجراء خاص بالأنظمة الديكتاتورية»

فنزويلا.. من القمع إلى محاكمات عسكرية لمدنيين

target3995526430452238171.jpg

بعد سياسة القمع والاعتقالات العشوائية ضد المتظاهرين، لجأت السلطات الفنزويلية إلى إجراءات تعسفية بحق المتظاهرين ضد الرئيس نيكولاس مادورو من محاكمة عشرات المدنيين

تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلية قمع انتفاضة السكاكين الحالية، بتدمير مستقبل الشبان الفلسطينيين المشاركين فيها، حتى ولو كانوا معتقلين بتهمة إلقاء الحجارة على الجيبات العسكرية التي تقتحم المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، بإصدار أحكام عالية عليهم من دون استثناء أو مراعاة لأعمار المعتقلين.
وقررت سلطات الاحتلال منذ اندلاع الانتفاضة شن حرب ضد من يقوم بمقاومته سواء بالعمليات أو رشق الحجارة والزجاجات الحارقة، بسن قوانين صارمة تجاه المعتقلين، وتعديل قوانين أخرى تتماشى مع سياستهم التي تسمح بفرض أقسى العقوبات على جميع الأعمار، فمجموعة حجارة يلقيها الأطفال على جيبات الجيش الإسرائيلي كفيلة بتدمير حياتهم وإبقائهم داخل السجون الإسرائيلية لفترات طويلة وفقاً لقوانين الاحتلال الجديدة للحد من مواجهتهم.
ولم يكتف الاحتلال بسن قوانين وتطبيقها بحدها الأعلى على الأطفال والبالغين بتهم مقاومة الاحتلال، بل أصبح يحمل قضاياهم بقضايا أكبر لتمديد فترات سجنهم من خلال التلاعب في المصطلحات لتنسب محاولة القتل بدلاً من حيازة السكين، أو تأجيل محاكمة الفتيان حتى يتجاوزوا السن القانونية، ويتم تطبيقه من أحكام بالأشهر إلى عدة سنوات.
ويقول رئيس لجنة الأسرى في القدس الحقوقي أمجد أبو عصب، إن سلطات الاحتلال اتخذت قراراً بتشديد الخناق على الفلسطينيين من خلال فرض الأحكام العالية الجائرة والظالمة على الشبان، لتصل لمدة تسع سنوات على قضايا لا تستحق ذلك، وذلك لقمع وردع الشعب الفلسطيني، من خلال التلاعب في المصطلحات.
وأكد أبو عصب أن الأحكام العالية لم تردع الشبان، بل زادتهم عزيمة وإصراراً على الاستمرار في الانتفاضة، والدليل على ذلك ارتفاع عمليات المقاومة خلال الفترة الأخيرة، وفشل الاحتلال في ردعها.
ويدفع الحصار الإسرائيلي وممارساته من إغلاقات وتشريد واستفزاز وفرض الضرائب الباهظة والإبعاد عن القدس والمسجد الأقصى الفلسطينيين للدفاع عن حقوقهم ومحاولة الوصول لحياة كريمة آمنة.
ورصد أبو عصب حالات اعتقالات يومية في مدينة القدس وخاصة في صفوف الأطفال والتنكيل بهم وتعريضهم لتحقيقات قاسية، ورغم ذلك إلا أنهم مندفعون بحماسة في الدفاع عن وطنهم وأرضهم.
من جهته، طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية عيسى قراقع، اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بإرسال لجنة تحقيق في جرائم إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونها. ودعا قراقع الجمعية العامة إلى اتخاذ مواقف واضحة من التصعيد الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين، وتشريع قوانين تعسفية بحقهم تنتهك القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة.

تقارير البيان

إسرائيل تحاول ردع الفلسطينيين بـ«الأحكام العالية»

target7504571476717235452.jpg

تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلية قمع انتفاضة السكاكين الحالية، بتدمير مستقبل الشبان الفلسطينيين المشاركين فيها، حتى ولو كانوا معتقلين بتهمة إلقاء الحجارة على الجيبات العسكرية

فرضت إسرائيل أخيراً قيوداً جديدة على الاقتصاد في غزة بصورة غير مسبوقة، بسحب حوالي 1500 تصريح أصدرتها لتجار في القطاع بغرض السفر عبر معبر بيت حنون «ايرز» الذي تسيطر عليه شمال قطاع غزة، في ظل ظروف صعبة يعانيها أساساً منذ عشرة أعوام، حيث يتنقل التجار ما بين غزة والضفة الغربية لاستيراد وتصدير البضائع.
وقال مدير الإعلام في وزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، إن إسرائيل سحبت منذ بداية العام الجاري، 1500 تصريح من بينها تصاريح لكبار التجار ورجال الأعمال، دون إبداء الأسباب، حتى باتت هذه ظاهرة وحالة شبه يومية، بالإضافة لرفض منح تصاريح جديدة لعشرات التجار، واستجواب العديد منهم قبل التنقل ما بين القطاع والضفة الغربية.
اعتقالات تعسفية 
وجرى اعتقال عدد من التجار بتهمة العمل لصالح حركة حماس بنقل أموال للضفة الغربية، ومن دون أسباب يتم رفض غالبية التجار الذين يحملون الصفة القانونية للحصول على التصاريح اللازمة.
ورصدت مراكز حقوقية فلسطينية اعتقال 20 تاجراً من غزة على معبر «ايرز»، لا يزال خمسة منهم في السجن بتهمة نقل بضائع للفصائل المسلحة في قطاع غزة، أو بحجة استيراد بضائع «الاستخدام المزدوج» التي تم ضبطها على المعابر المؤدية لغزة.
ويرى مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية د. ماهر الطباع، أن ما يجري هو الأسوأ منذ عقود، وأن هناك حربا إسرائيلية على قطاع غزة، وخنقا متواصلا للاقتصاد المتردي أصلا والمنهك بفعل الحصار، بمنع دخول العديد من المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي، وأوقفت نحو 20 شركة تجارية عن التعامل مع التجارة الخارجية وإدخال البضائع عبر كرم أبو سالم التجاري.
خسائر فادحة
وتكبد هذه الإجراءات التجار خسائر فادحة وتعكس آثاراً سلبية على الحركة التجارية، مما يعني فرض المزيد من الحصار على قطاع غزة، ومزيداً من معدلات الفقر والبطالة وازدياد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية سوءاً.
ضرورة
أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري مسؤولية المجتمع الدولي والمانحين بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ العائلات الفلسطينية المشردة منذ عامين.

التجار لعبة الاحتلال الجديدة لخنق غزة

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس للكوبيين أنه يقوم بزيارته التاريخية الى هافانا لدفن أخر بقايا الحرب الباردة في الأميركتين. وفي كلمة بثها التلفزيون الكوبي، قال أوباما: «لا نستطيع ان نتجاهل ويجب ألا نتجاهل الفروقات الحقيقية جدا بيننا حول كيفية إدارة حكوماتنا». مضيفا أنه يؤمن بقدرات الشعب الكوبي.
وأضاف في الكلمة التي ألقاها في المسرح القومي الكوبي بحضور الرئيس الكوبي راؤول كاسترو: «أعتقد ان الكوبيين يجب ان يكونوا أحرارا في التعبير عن آرائهم من دون خوف».
وأكد أن «حكم القانون يجب إلا يشمل اعتقالات تعسفية للناس الذين يمارسون حقوقهم». وجاءت كلمة أوباما في اليوم الأخير من زيارته وهي الأولى التي يقوم بها رئيس أميركي لكوبا منذ 88 عاما.
وتأتي الزيارة تتويجا لانفراجة دبلوماسية أعلنها أوباما وكاسترو في ديسمبر عام 2014 لينهيا عقودا من التباعد بين واشنطن وهافانا. من جهة أخرى دعا الرئيس الأميركي دول العالم للاتحاد من أجل هزيمة الإرهاب. وقال أوباما للكوبيين «يجب أن نتكاتف في المعركة ضد الإرهاب دون النظر إلى جنسية أو عرق أو عقيدة». وأضاف: «نحن قادرون على هزيمة من يهددون سلامة الناس وأمنهم في مختلف أنحاء العالم وسوف ننجح في ذلك».

أوباما:جئت إلى كوبا لدفن آخر بقايا الحرب الباردة

target8398833345043383811.jpg

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس للكوبيين أنه يقوم بزيارته التاريخية الى هافانا لدفن أخر بقايا الحرب.

نتائج البحث عن: اعتقالات تعسفية